الاستثمار وفق مبادئ الشريعة: المضاربة وإدارة المخاطر

المضاربة من أقدم صيغ الشراكة في الفقه الإسلامي: طرف يقدّم المال، وطرف يقدّم الخبرة والعمل. الربح يُقسم بينهما بنسبة متفق عليها مسبقًا، وليس مبلغًا ثابتًا مضمونًا.

• أنت تقدّم المال في حساب باسمك لدى وسيط مرخّص.
• AMWALFLOW تقدّم الإدارة بتفويض تداول فقط.
• الربح المحقق يُقسم 50/50.
• التشارك في النتيجة: لا أتعاب ثابتة مضمونة للإدارة. إذا لم يتحقق ربح فلا تأخذ AMWALFLOW شيئًا وتخسر جهدها، وخسارة رأس المال يتحملها صاحب المال كما في المضاربة، وتُستعاد أولًا قبل احتساب أي حصة جديدة للإدارة.

المغامرة غير المدروسة بالمال تهلكة، والتهلكة محرّمة شرعًا: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة: 195). لهذا لا نتعامل مع السوق كمراهنة، بل كعمل منضبط:

• كل صفقة لها حدّ مخاطرة محدد مسبقًا.
• لا نضع الحساب كله على فرصة واحدة.
• نخفّف النشاط أو ننتظر عندما تكون ظروف السوق غير واضحة.
• نبدأ باستبيان الملاءمة حتى لا يُستثمر مال يحتاجه صاحبه قريبًا.

في التداول التقليدي، إبقاء الصفقة مفتوحة لليوم التالي قد يرتّب فائدة تبييت (Swap)، وهي فائدة ربوية. في AMWALFLOW كل تداولاتنا على أصول بدون فوائد تبييت (Zero Swap)، فلا تُدفع فوائد ولا تُقبض.

• المال باسمك وتحت سيطرتك، والسحب بيدك وحدك.
• الإدارة شريك في النتيجة، وليست جابية رسوم ثابتة.
• لا ربا، ولا مغامرة غير مدروسة.
• للتفاصيل: إدارة المحافظ الاستثمارية و نموذج 50/50.

الاستثمار في الأسواق المالية يحمل مخاطر، وقد تنخفض قيمة الحساب. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ولا توجد أرباح مضمونة.